فضيحة مصرف الوركاء الاهلي - فساد مصرف الوركاء العراقي

مركز رفع الصور · تاريخ الميلاد : 01/01/1987

شرع البنك المركزي العراقي بالتحقيق في اعمال مصرف الوركاء بعد العديد من
الشكاوى من المواطنين الذين اشاروا الى انهم تعرضوا الى عمليات نصب
اثر قيام المصرف ببيع بطاقات الماستركارد باعتبارها صالحة في اكثر من 200 دولة
مصدر مطلع في البنك قال ان التحقيق سيشمل كل الاعمال المصرفية حماية للمواطنين واموالهم وكانت وكالة الاخبار العراقية نشرت الخبر التالي :

تحذير- بطاقات مصرف الوركاء غير قابلة للصرف ومزيفة
افاد عدد من المواطنين ممن اقتنوا بطاقات ما يسمى بمصرف الوركاء بان بطاقاتهم لاتعمل وغير قابل للتحويل وظهر انها مزيفة

واكد مقتني
البطاقات انهم وخلال مراجعتهم للمصرف بهدف ارجاع تلك البطاقات يقوم المصرف
باعطائهم وعود ومواعيد بعيدة مؤكدين ان الهدف بات معروفا وهو ابتزاز
المواطنين وتشغيل اموالهم

وواشاروا الى انهم سيتقدمون بشكوى الى البنك المركزي العراقي كونه الجهة المختصة بذلك

وهنا نحذر
المواطنين الكرام من التعامل مع هذا المصرف الذي يتحايل على المواطنين
بتشغيل اموالهم من خلال بيعهم بطاقات وهمية وغير قابلة للصرف

وكان مصرف
الوركاء للإستثمار والتمويل في العراق اعلن عن إطلاق مجموعة منتجات الدفع
من ماستركارد- البطاقات الإئتمانية والسحب الآلي في العراق.

وقال انه سيقوم
بإصدار بطاقات ماستركارد وبإجراء كافة العمليات المالية من خلال ما سماها
شبكات واسعة النطاق من أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في جميع أنحاء
البلاد.

وتشمل مجموعة
المنتجات الكاملة التي اطلقها مصرف الوركاء لبطاقات ماستركارد الستاندارد،
الذهبية، البلاتينية والبطاقات المخصصة للشركات، إضافة إلى بطاقات
ماستركارد المسبقة الدفع وبطاقات الهدايا

يذكر ان الفساد في المصارف الاهلية لايقتصر على مصرف الوركاء بل تعداه الى مصارف اخرى
وكان
البنك المركزي العراقي قرر في وقت سابق حل ادارة المصرف العراقي للاستثمار
والتنمية ووضعه تحت الوصاية لمخالفة المصرف قوانين المصارف العراقي
وفي التفاصيل :
قرر
البنك المركزي العراقي اليوم واستنادا إلى قرار مجلس ادارة البنك ونتيجة
للمخالفات التي قام بها المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية ،
بخرقه لاحكام قانون المصارف النافذ والاوامر الصادرة عم البنك الكركزي ،
قرر حل مجلس ادارة المصرف الاسلامي ووضعه تحت وصاية البنك المركزي لحين
انتخاب مجلس ادارة جديد من خلال لجنة وصاية ستشكل لاحقا .
اشارة الى التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة الموقف الصادرة يوم 25 تشرين
الاول بعددها 405 لعام 2009 ، ولما جاء فيه اشارة الى الوضع المالي في
المصرف العراقي الاسلامي وتصريح رئيس مجلس ادارته السابق والذي حاول ذر
الرماد في العيون من خلال تطرقه الى امور غير صحيحة بتاتاً ، تتعلق
بتعاملات مالية قد طلبها منه مصرف الوركاء ، بين مصدر مسؤول في مصرف
الوركاء العراقي ان الصحيح هو ان مصرف الوركاء وشركات تابعة له وباعتبارهم
مساهمي القدر الاكبر في المصرف الاسلامي كانوا يراقبون عن كثب المخالفات
المالية التي ارتكبها رئيس مجلس الادارة ومساعديه والتي اسائت الى المصرف
العراقي الاسلامي ، وبالنتيجة فقد تم حل مجلس الادارة بالكامل ووضع المصرف
الاسلامي تحت وصاية البنك المركزي.
باعتبار البنك المركزي هو الجهة الرقابية على جميع المصارف الاهلية ومدى
التزامها باحكام القانون ، حيث جاء القرار اعلاه ليضع حداً للادارة السيئة
من قبل مجلس الادارة السابق الذي كان يرأسه سعد طبرة